هام بدجه كبيره الى كل من قال نعم للتعديلات الدستوريه

حددت الدائرة الأولى بمجلس الدولة جلسة 26 أبريل لنظر دعوى بطلان قرار الرئيس السابق حسني مبارك التخلي عن منصبه وتسليم مقاليد الدولة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ لعدم دستوريته.ومن جانبه قدم المحامي محي محمد راشد رافع الدعوى طلب "تقصير للجلسة" بحيث يتم تقديم موعد نظر الدعوى ليكون قبل 26 أبريل والذي تم تحديده من قبل مجلس الدولة، كما أصدر محيي بيانا، سماه "البيان الثاني لمحام مصر الحر" ناشد فيه الرئيس السابق مبارك سحب قرار التنحي الذي وصفه بالقرار المعيب دستورياً وقانونياً.
وقال محيي في بيانه الذي حصل مصراوي على نسخة منه:" إيمانا منا بأن هناك إكراه معنوي قد وقع عليكم سيدي الرئيس لاتخاذكم ذلكم القرار المعيب والمخالف للدستور والقانون في حينه، فقد رفع عنكم حبيب الرحمن محمد بن عبد الله، ذلك الإكراه، حيث قال: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) صدق رسول الله ، فلا تحزن سيدي الرئيس أن الله معك وشعب مصر العملاق، فنحن نود أن نطهر القرار بالإلغاء أو بالاستفتاء عليه".
وأضاف: "على كل من يتشدقون بمحاكمتكم سيدي الرئيس عليهم مراجعة المواد 66، 85 من الدستور في حينه، حيث أن المادة 66 منه نصت على (العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون)..وقد نصت المادة 85/3 علي (وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب).. وحيث أنه لم يسن حتى الآن قانوناً لأعمال تلك الفقرة من المادة آنفة البيان وإذا سن القانون الآن فلا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لهذا القانون استناداً للمادة 66 منها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين.
وتابع: " قرار السيد النائب العام المحترم بالتحفظ على اموالكم ومنعكم من السفر باطل بحكم القانون وذلك لأن قراركم بالتخلي لم يمر عليه حتى الآن ستون يوماً استناداً للمادة 24 من ق رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، وأنتم ما زلتم الرئيس الشرعي للبلاد.. وعلى كل من يتشدق بالشرعية الثورية في اسقاط الرئيس وإسقاط الدستور فعليه أن يواجه الشعب المصري العملاق بالاستفتاء علي قراركم سيدي الرئيس طبقاً للمواد 74، 152 من الدستور في حينه.. وعلى الشباب المحترم الذي قام بهز الأشجار فعليه أن ينظر إلى أين ذهبت الثمار".